بازار لوازم خانگی در رکود
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۷۹۲۴
به گزارش ایرنا، در شرایطی که قیمتهای جدید لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ و همچنین از سوی سازمان حمایت اعلام نشده و نرخها همگی مربوط به سال گذشته است، مشتریان هم در یک سردرگمی به سر میبرند و مراجعهای به بازارها شاهد نیستیم.
«اکبر پازوکی» رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است: کاهش قدرت خرید خانوارها، عامل اصلی عدم مراجعه مشتریان به بازار و رکود حاکم بر آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان داشت: در این شرایط، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه دو مشکل اصلی کارخانجات تولیدکننده است و این مساله در آستانه فصل گرما به ویژه برای کارخانجات کولرسازی که قیمت ورق مورد نیاز آنها مرتباً دچار تغییر و نوسان میشود، بیشتر است.
این مقام صنفی تصریح کرد: بارها و بارها خواستهایم که مشخص شود چرا برخی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به دلار و با نرخهای بالا قیمتگذاری میشود که تاثیر آن را در افزایش قیمت محصولات نهایی شاهدیم.
پازوکی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، باید از تولید حمایت شود و مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد که در این صورت بازار خود را کنترل میکند.
لوازم خانگی از اولویت نیازمندیهای خانوارها خارج شد
همچنین «احسان فدایی» کارشناس صنعت و بازار لوازم خانگی به ایرنا گفت: فرآیند تامین مواد اولیه از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز تا حمل و رسیدن به خطوط تولید به طور معمول بین چهار تا هشت ماه زمان نیاز دارد؛ بر این اساس نوسانات قیمتی نیز تاثیر خود را با وقفهای چند ماهه نشان میدهد.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان لوازم خانگی تا اواسط پاییز سال گذشته سعی کردند تا قیمتهایشان را افزایش ندهند و همچنان بازار را حفظ کنند، زیرا شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هستیم که سبب شده لوازم خانگی از اولویت نیازمندیهای خانوارها خارج شود.
پیشبینی تداوم رکود بازار
فدایی ادامه داد: از بهمن و اسفندماه پارسال که به طور طبیعی اوج خرید خانوادهها را شاهد هستیم، وزارت صمت مخالف افزایش قیمتها بود، به همین دلیل شاهد کاهش تولید و عرضه شرکتها بودیم یا اینکه از شگردهای مختلف برای تغییر قیمتها استفاده میکردند.
وی اضافه کرد: در فروردین ماه هر سال همواره بازار به دلیل تعطیلات نوروزی با رکود مواجه است که امسال همزمانی آن با ماه مبارک رمضان بر دامنه این رکود افزود و تقاضا برای خرید کاهش یافت.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی خاطرنشان کرد: در عمل برخی شرکتها از نیمه دوم فروردین ماه فهرست قیمتهای جدید خود را با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارائه کردند و به نظر میرسد چارهای جز افزایش قیمتها هم ندارند.
وی در توضیح دلیل این مساله، اظهار داشت: کارخانجات اکنون نیز مجبورند با توجه به هزینههای جدید بیمه، دستمزد، نرخ گمرک و غیره به تولید بپردازند؛ بر این اساس افزایش قیمت محصولات نهایی برایشان اجتناب ناپذیر است.
فدایی پیشبینی کرد که با توجه به شرایط یاد شده و افزایش قیمتها از یک سو و از طرفی کاهش قدرت خرید خانوارها، این رکود تداوم داشته باشد.
وی افزود: همچنین این موضوع در کنار احتمال افزایش قیمت ارز سبب میشود تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان نیز محتاطتر عمل کنند تا ضرر و زیانهایشان کمتر شود.
این کارشناس بازار تصریح کرد: پیشبینی میشود مراجعات مردمی برای خرید لوازم خانگی دست دوم و کارکرده و همچنین تعمیرات لوازم خانگی افزایش یابد و به جز خریداران واقعی از جمله خانوادههایی که نوعروس دارند، شاهد مراجعات کمتر مردم به بازار باشیم.
به گزارش ایرنا، محصولات لوازمخانگی هشت درصد سهم ارزشی صادرات صنعتی کشور را تشکیل میدهد. گردش مالی سالیانه صنعت لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار است و جایگاه دوم صنعت کشور را پس از خودروسازی داراست.
این صنعت برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و برای افزون بر یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است. سهم صنعت لوازمخانگی از ایجاد ارزش افزوده ۱۵ درصد است و نیاز ارزی سالیانه آن ۱.۲ میلیارد دلار برآورد میشود.
این صنعت با وجود حمایتهای انجام شده از سوی دولت در سالهای گذشته به ویژه تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، با مسائل و مشکلات متعددی از جمله قیمتگذاری دستوری مواجه است که تولید را با نوساناتی مواجه کرده است.
کارشناسان، تورم را شاهبیت مشکلات کشور توصیف میکنند و معتقدند: دولت با هوشمندی و با استفاده از توان متخصصان و بها دادن به نظرات آنان، میتواند تورم را کنترل کرده و فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشد.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر محمد ملک دار برچسبها لوازم خانگی داخلی رکود لوازم خانگی دولت تورم صمتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: لوازم خانگی داخلی رکود لوازم خانگی دولت تورم صمت لوازم خانگی داخلی رکود لوازم خانگی دولت تورم صمت لوازم خانگی افزایش قیمت مواد اولیه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی از وضعیت بازار اجارهبها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار میشود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکلترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایهای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسیها نشان میدهد رشد اجارهبها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابهجایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمتها در بازار مشاهده میشود به طوری که اغلب خانهها با قیمتهایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شدهاند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سالهای قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانهی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابهجا شوم اما متاسفانه خانههایی کوچکتر از خانههایی به مراتب کچکتر از خانهی فعلی ما با اجارههایی به مراتب بالاتر فایل شدهاند و من چارهای جز تغییر محل زندگیام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانهای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سالهاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانستهام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابهجایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجارهبها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجارهها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار میشوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمتها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن میرود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانههای زیادی برای اجاره فایل شدهاند اما شکل اینجاست که قیمتها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما ماندهایم چه کسانی قادر به اجاره این خانهها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامهای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاستهای دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا میگذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چارهای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمتها سبب میشود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محلهایی ارزانتر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا میکند و همین امروز میتوانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمتها رد شهرکهای اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب میشود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجارهبها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجارهها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجارهبها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را میتوان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو بهرو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درونبخشی به آن شکل که میتوان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سالهای آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717